.
صادر الأقطان
التوصيات:
1- تفعيل الإرشاد الزراعي.
2- توفير التمويل.
3- زيادة المساحات المقترحة والمزروعة والمنتجة.
4- الإهتمام ببرامج الإرشاد الزراعي.
5- حل مشاكل التمويل وتبني برامج لدعم المزارع.
6- دراسة إمكانية إستيراد بذور من مناطق أخري وذلك عن طريق التنسيق بين هيئة البحوث الزراعية والشركات العالمية العاملة في هذا المجال لإستجلاب قطن معدل وراثياً وهذا يفتح الباب لدخول عينات ذات إنتاجية علية مقاومة للجفاف والآفات.
7- فتح منافذ تمويلية توفر إحتياجات الزراعة.
8- توطين صناعة المدخلات والسماد والمبيدات الحشرية والحشائش.
9- إعفاء مدخلات الإنتاج من كل أنواع الرسوم.
10- تطبيق برامج المكافحة المتكاملة.
11- إعفاء المحصول من كل أنواع الرسوم.
12- التوسع في المساحات للإستفادة من كل الموارد ذات التكاليف الثابتة في المشاريع الكبيرة.
13- في مجال القطن المطري دراسة إمكانية التأسيس لإنتاج القطن العضوي والذي يحقق أسعار عالية تعوض عن ضعف الإنتاجية وتقلل من تكاليف الإنتاج.
14- إستبدال كل المحالج القديمة بمحالج جديدة ذات كفاءة عالية.
15- تدريب العاملين في مجال الحليج ورفع قدرات الفرزين.
16- دراسة وإنشاء آليات إدارة مخاطر تقلبات الأسعار مثل إنشاء صناديق تركيز الأسعار وغيرها.
17- الإستفادة من الفرص الممنوحة للدول النامية من الصناديق التي صنفتها منظمة التجارة العالمية لدعم المنتجين وتصميم برامج دعم قانونية للمنتج في تلك المجالات (البحوث – الإرشاد – التقاوي وغيرها ).
18- دعم المنتج دعماً مباشراً أسوة ببقية الدول المنتجة للقطن.
19- في مرحلة اللقيط لابد من:
- لقيط مبكر لتفادي التلوث بالعسلة.
- تنظيم اللقطات لضمان أكبر قدر من التجانس.
- عذل الأقطان الأكبر إصابة بالعسلة وحلجها منفصلة.
20- في مجال الفرز الآلي الشامل بالمعدات والأجهزة ذات التقانة العالية والتي بدأنا في إستجلابها.
21- في مجال التسويق التوسع في الأسواق أفقياً ورأسياً ب‘داد خطط علمية للفرزين.
صادر الماشية
الحلول والتوصيات:
1/ العمل علي ثبات السياسات الحكومية.
2/ الإرتقاء بالبنية التحتية إنتاج وتصدير المواشي.
3/ تنظيم العمل التجاري بالأسواق الداخلية.
4/ معالجة الرسوم المتعددة الولائية والمحلية والتي تفرض علي المواشي.
5/ توفير التمويل.
6/ العمل علي معالجة دخول الأجانب للسوق المحلي بدون ضوابط.
7/ الإرتقاء بالبحث العلمي والدراسات.
8/ فتح الأسواق الخارجية.
9/ الإستثمار العلمي في البنية التحتية للإنتاج الحيواني.
المنتوجات الغابية والصمغ العربي
الحلول والتوصيات:
أولاً : السياسات الكلية :
1/ السودان أكبر منتج للصمغ وصادراته وهذا الوضع المتميز يحتم العمل الجاد للمحافظة على هذا التفرد وتطويع كل السياسات لخدمة هذا الهدف ، الأهمية الاقتصادية لإنتاج الصمغ مبنية على قاعدة قوامها 5 مليون مواطن يشكل الصمغ مصدر دخل لهم واستقرارهم في رقعة جغرافية تمتد من حدود السودان الغربية إلى حدوده الشرقية – الهدف الاستراتيجي للتنمية هو المواطن عليه تركيز الجهد للاحتفاظ بالمنتج في دائرة الإنتاج وذلك بدعم الخدمات المباشر من الدولة وتوظيف الموارد المناسبة لتحقيق ذلك – خطة النفرة لا بد أن يكون لمنتج الصمغ فيها نصيب ومشروعات الـ (JAM) يجب توظيفها والتأكد من تنفيذها .
2/ طمأنة المستهلك النهائي بتوفير سلعة تلبي طلبه كماً ونوعاً وبصورة مستمرة ومستقرة.
3/ العمل على التنسيق مع الدول المنتجة وهي دول جوار للسودان روابط معها – التنسيق لصالح المنتج لهذه الدول واقتصادها وهو ضروري للتعامل مع سوق تحتكره قلة من المستوردين بالدول الصناعية .
4/ إنشاء مجلس الصمغ تكون مهامه رعاية الإنتاج والتنسيق الداخلي والخارجي والتسويق والتصنيع والترويج والجودة والبحوث والتنمية التي تستهدف المنتج.
ثانياً: الإنتاج:
1/ انتهاج سياسة ووضع خطة علمية وعملية لإحياء وإعادة ما اندثر من غايات الحزام – مشروع إعادة استنزاع بحجم كبير لتعويض الفاقد .
2/ مكافحة فاعلة للآفات (الجراد وساري الليل) مع الرصد الدائم لحركته من جهات الاختصاص .
3/ الحد من القطع الجائر والحرائق .
4/ توفير مياه الشرب بكل أرجاء الحزام .
5/ قيام صندوق لخدمات المنتجين تخصص له الموارد المناسبة من أنشطة التجارة والتصنيع والتصدير (شركة الصمغ العربي) وهيئة الغابات وأي موارد أخرى وتوظيف هذه الموارد مباشرة لصالح المنتجين وفي مواقعهم وليس لغيرهم.
6/ توفير التمويل الكافي للإنتاج والمنتجين والتجربة (الجزئية) لعام 2005م خير دليل للأثر الايجابي – توفير التمويل عنصر هام لبقاء المنتج في دائرة الإنتاج وعنصر هام لحمايته من الاستقلال وعنصر هام لضمان حصوله على سعر أكبر ومجزي.
7/ الاهتمام بالجينات الوراثية وتوظيف البحوث لتطويرها مع حفظ الحق السيادي بموجب قوانين الملكية الفكرية فيما يتعلق بهذه الشجرة.
ثالثاً: التسويق الداخلي:
1/ يكون السعر الأدنى واقعياً يبنى على قراءات السوق العالمي بحيث يشجع الطلب ومجزي للمنتج مع مراعاة موقف الإنتاج المحلي وموقف استخدامات البدائل.
2/ توفير التمويل اللازم للإنتاج والخدمات والتصنيع والتصدير بالشروط المناسبة.
3/ التنسيق بين الأجهزة المختصة بالاستثمار والصناعة والتجارة والمواصفات لتحديد معايير ومواصفات التصنيع.
4/ تنظيم السوق الداخلي وتجهيز أسواق وعمل ضوابط لعمل المزادات وربط أسعارها بالحد الأدنى ومؤشرات السعر العالمي.
5/ حجب التمويل عن المضاربين.
6/ حل جذري لمشكلة الرسوم المحلية والولائية والاتحادية، والرسوم العالية يقع أثرها مباشرةً على الصادر على شريحة يقع معظمها في دائرة الفقر وأن الدولة أعلنت خطة للنفرة وأعلنت خطط لمحاربة الفقر، استمرار هذه الرسوم وبهذا الكم يضر بالمواطن قبل ضرره بالصادر.
7/ الضرورة القصوى بقيام مشروع المخزون الاستراتيجي الوقائي هذا المشروع صمام أمان للمستورد الخارجي وضمان سلعة على مدار العام وتحت كل الأحوال وصمام أمام للمنتج من تقلبات الأسعار وصمام أمان للصناعة المحلية والمصدر.
8/ مكافحة التهريب والتهريب يشمل مجموعة من سلع الصادر ومنافذه واتجاهاته يمكن تحديدها والحد منها بتوفير الحزم اللازم.
التسويق الخارجي: -
1/ توفير تمويل لمخزون استراتيجي وقائي في حدود خمسة وعشرون ألف طن.
2/ تنظيم وترتيب التسويق الخارجي وضرورة التنسيق ووضع إستراتيجية يتفق عليها من قبل كل الجهات المعنية مع إمكانية أن تكون أحد مهام مجلس سلعة الصمغ المقترح.
3/ الاتفاق على سياسة موحدة لأسعار الصادر وثباتها بالصورة التي تحفظ للإنتاج السوداني مكانته بالسوق الخارجي وبالقدر الذي يحقق مصالح المنتج والمنتج المصنع والمصدر.
4/ تكثيف العمل البحثي التطبيقي للإنتاج والبحوث للتسويق والبحوث للتصنيع.
5/ إلغاء رسوم الصادر لأن السلعة سلعة صادر وتشكل عنصر استقرار لسكان الريف لشريحة تصل إلى خمسة مليون نسمة.
6/ تثبيت سعر الصرف للصادر.
7/ تشجيع وتمويل التصنيع النهائي لصمغ الهشاب لتحقيق القيمة المضافة.
8/ استنباط وابتكار وسائل لتشجيع الاستهلاك والاستخدام المحلي.
الحبوب الزيتية
الحلول والتوصيات:
1. إنتاج تقاوي خالية من العيوب وغير قابلة للانشطار ومقاومة الآفات.
2. ضبط المعروض في الأسواق لمنع المضاربات .
3. توفير المعلومات عند حركة السلعة وأسعارها عالمياً .
4. الاهتمام بالمواصفات والأوزان والماركات المطلوبة في الأسواق العالمية.
5. تنظيم الأسواق داخلياً وضبط الأسعار محلياً .
6. توفير التمويل اللازم لصادرات هذا القطاع .
7. قيام وتأسيس شركات مساهمة كبرى للعمل فيم جال الصادر في إطار العمل علي ضبط المعروض في الأسواق العالمية في مجال الحبوب الزيتية .
8. الطب العالمي علي السمسم ينصب عليه كحبوب وذلك بغرض استعماله في صناعة الحلويات والخبز وغيرها من الصناعات الغذائية وذلك لأن من توفير المواصفات المطلوبة من حيث الطعم واللون وخلافه .
9. إنتاج أصناف ذات إنتاجية عالية وثابتة وملائمة للبيئات المختلفة في مناطق الزراعة المطرية ولمروية وذات مقاومة للأمراض والحشرات والجفاف .
10. التوسع في الأبحاث المتعلقة بفلاحة المحصول في بيئات وظروف الإنتاج المختلفة لتحديد العمليات الفلاحية المناسبة .
11. تكثيف البحوث فيم جال مكافحة الأمراض والحشرات باستعمال مختلف الوسائل مثل المكافحة المتكاملة والمبيدات الفعالة بصورة اقتصادية .
12. تكثيف الجهود لمكينة المحصول قدر المستطاع لخفض تكلفة الحصاد وتقليل الفاقد في المحصول وبالتالي رفع الإنتاجية .
13. إجراء الدراسات اللازمة الفلاحية والاقتصادية لإنتاج السمسم في المشاريع المروية مع التركيز علي الري التكميلي في المناطق التي لا تتوفر فيها أمطار كافية لإنتاج المحصول .
14. تركيز البحوث في ميكنة المحصول ولو جزئياً لمساعدة المزارع للتوسع في زراعته .
15. تقديم الدعم العاجل وتوفير التمويل اللازم لهيئة البحوث الزراعية وذلك لوضع خطة لمكينة زراعة وحصد الفول السودان مع إدارات المشاريع المروية .
16. توفير التقاوي المحسنة والجيدة للقطاعين المروي والمطري مع الالتزام بمعدلات التقاوي للزراعة والكثافة النباتية الموصى بها
17. في مجال السياسات الاقتصادية يجب معالجة مشكلة التمويل الزراعي معالجة جذرية وواقعية ، وذلك بصفة عامة ، وصادر الفول السوداني بصفة خاصة .
18. مراجعة تكاليف الإنتاج والتصدير ورفعها للجهات المختصة .
19. مراعاة ضبط الجودة والمواصفات المطلوبة .
20. المعالجة الجذرية لمرض الافلاتوكسين ومعرفة الأسباب الرئيسة له.
21. أهمية إعادة الدور الفعال للسودان في مجلس الفول الأفريقي للإطلاع علي التقنيات الحديثة في مجال زراعة وإنتاج الفول خاصة وأن السودان يتمتع بميزات نسبية في إنتاج الفول السوداني.
آفاق الصـادرات الصناعية
الحلول والتوصيات:
أبرزت الورقة مشاكل الصادرات الصناعية السودانية والجهات والمنظمات والهياكل اللازمة لمسيرة الصادرات الصناعية وخلصت للتوصيات التالية:-
1. توفير الخامات الصناعية والطاقة اللازمة.
2. الاهتمام وإلزام المصانع بالمواصفات المطلوبة من حيث الجودة وملائمة ذوق المستهلك.
3. منح أولوية لمشروعات تصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية(الجلود) والغذائية خاصةً التصنيع الذي يزيد من القيمة المضافة. والترويج لثقافة القيمة المضافة لكل المنتجين.
4. الاستثمار في الصناعات المساعدة للترويج للصادر كصناعة التعبئة والتغليف
5. وضع ومنح ميزات تفضيلية عالية للصناعات المتجهة للتصدير.
6. تشجيع الصادرات الصناعية عبر الاهتمام بالقيمة المضافة وجهود الترويج والتسويق.
7. إعطاء أولوية في التمويل للإنتاج الموجة نحو الصادر وتسهيل المساعي الخاصة بإيجاد التمويل الخارجي وإعادة النظـــر في تكاليف خدمات التمويل.
8. توفير الموارد المالية لتنفيذ الأنشطة الترويجية مثل المشاركة والمعارض للمنتجات السودانية والنشرات والكتيبات التعريفية الخاصة بمواصفات السلع السودانية والعمل على توقيع اتفاقات ثنائية مع الدول المستوردة للصادرات السودانية والتوسع في إنشاء الملحقيات الاقتصادية والتجارية وربطها بالمجالس المتخصصة.
9. العمل على تخفيض التكلفة المحلية للحصول على منتجات ذات جودة عالية تمكنها من المنافسة العادلة في الأسواق الخارجية وخاصة في دول الكوميسا و العربية.
10. الاهتمام بالصناعات ذات الميزة النسبية لتسويق المنتجات الصناعية. ووضع السياسات التي تساعد التي تساعد في ذلك.
11. الاهتمام بالعلامات التجارية والملكية والترويج لذلك بواسطة مجالس الصادرات كلها.
12. ابتداع وسائل تكريم المصدرين المميزين ومنح الشهادات التشجيعية ونشر ثقافة الإبداع والابتكار والاختراع وسد الفراغ الحالي لعدم وجود أي جهة ترعى المخترعين السودانيين وتصل باختراعاتهم إلى فضاءات الإنتاج والتصدير
13. حل معضلة تضارب المعلومات وعدم وجود معلومات دقيقة عن أرقام الإنتاج الصناعي – الصادرات بالكميات والقيمة – الأسواق المستهدفة الحالية والمستقبلية. وذلك منذ إلغاء تراخيص الاستيراد وغياب دور وزارة التجارة الخارجية في توفير المعلومات وغياب دليل سنوي لإتحادات القطاع الخاص.عمل الأرقام في كل مجال إقتصادي الشئ الذي نجدة في معظم الدول المجاورة كالسعودية ومصــر وسوريا والأردن ولم يحث في السودان منذ عام 1956 م لمده تقارب الخمسين عاماً.
14. إعادة النظر في تكوين وأهداف الجهاز المركزى للإحصاء بما يخدم الاقتصاد الوطني والسيادة الوطنية والارتقاء بالصادرات عموماً لاسيما الصادرات الصناعية.
15. أن يكون مجلس الصادرات الصناعية ولجنة ترقية الصادرات الصناعية قوة عمل (WORK FORCE) لتنفيذ خطة طموحه للصادرات الصناعية.
16. ربط المصدرين بمؤسسة ضمان الصادرات والاستفادة من الخدمات التي تقدمها
17. تقديم المبادرات للجهات العالمية التي تعمل في دعم الصادرات وإنشاء مراكز ترويج الصادرات بدعم هذه الجهات.
الورقة العامة
التوصيات والرؤي المستقبلية:
- ضرورة السعي لإيجاد أسواق جديدة واعدة .
- تنوع وترقية الصادرات بإدخال منتجات جديدة في سلة الصادر ورفع قيمتها وذلك من خلال تشجيع قيام التصنيع الزراعي .
- مواكبة الإنتاج واتساقه وفق المواصفات العالمية .
- انشاء وحدة معلومات لحصر المساحات المزروعه والانتاجية المتوقعه وعمل رصد للانتاجية الفعلية
- تنمية وبناء قدرات العاملين بقطاع الصادرات غير البترولية .
- الشروع في إنشاء خطوط سكك حديدية داخلية في مناطق الإنتاج وتهيئة الطرق الموجودة .
- إنشاء الطرق الفرعية لربط أماكن الإنتاج بأماكن الاستهلاك والتسويق والتصدير .
- تشجيع استخدام وسائل التقنية الحديثة في جميع عمليات إنتاج الصادر .
- تبني قيام المشاريع الرائدة بغرض إحداث التنمية وإدخال التقانة والتحديث تحت إدارة المصدرين وبضمانات الإشراف المباشر مع أجهزة الدولة المختصة حتى يكون الإنتاج موجهاً لمتطلبات الصادر .
- اثبات حق الملكية الفكرية في السلع والمنتجات السودانية التي لها ميزات خاصة .
- دعم نقطة التجارة السودانية التي تساهم في تنمية التجارة الإلكترونية والترويج للصادرات السودانية ولتطبيق النافذة الواحدة والمساهمة في توفير المعلومات الهامة عن الأسواق العالمية بجانب تنوير المصدرين بما تقدمه هذه النقطة من خدمات .
- تفعيل دور المستشاريات الاقتصادية والملحقات التجارية والنقاط التجارية وإنشاء آليات بسفارات السودان بالخارج في البلدان التي ليست بها مستشاريات أو ملحقيات تجارية وذلك لتوفير البينات والمعلومات المطلوبة عن الأسواق العالمية وتوفير البينات عن سلع الصادرات السودانية غير البترولية والترويج لها .
- التوسع في الاسواق المنظمه والمزدات بالقدر الكافي الكافي الذي يحكم حركة السوق وتجارة المحاصيل والمواشي.
- قيام مؤتمر جامع لتفعيل دور القطاع الخاص في قطاع الصادرات غير البترولية .
- إنشاء مناطق صناعية متخصصة مزدوجة تتوفر فيها كل الشروط البيئية الملائمة (مثل مركز تقنية المياه الملوثة) وانشاء قرى للصادر .
- تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ التوصيات الخاصة بقطاع الصادر ودعم المجال باحياء المجلس القومي للصادرات .
- اصدار قرار بان يمثل القطاع الخاص في كل البعاثات الرسمية التي تتفاوض في المسائل التجارية والاقتصادية
- إلغاء كافة الرسوم والجبايات القانونية غير القانونية علي الصادرات .
- نفرة الصادرات جزء من برنامج الخضراء والثروة الزراعية .
- دراسة أثر تخفيض الرسوم والضرائب القانونية المفروضة على الصادر مثل رسوم هيئة المواني ورسوم الهبوط في حالة نقل الصادر ورسوم هيئة الطيران المدني والسداد المقدم من ضريبة أرباح الأعمال .
- اتخاذ سياسات بشأن توسيع مواعين التخزين ورفع تقنيتها للاحتفاظ بمخزون استراتيجي لأهم محاصيل الصادر عند الوفرة لضمان الاستمرار والبقاء في السواق الخارجية .
- مراجعة السياسات في مجال الصادر والعمل على ابقاء السياسات التي من شأنها ترقية الصادرات مع اعادة النظر في السياسات المكبلة لانطلاق الصادرات والوضع في الاعتبار اتخاذ سياسات بديلة تنشط وتدعم الصادرات غير البترولية .
- تقديم الدعم والضمانات اللازمة من وزارة المالية وبنك السودان للحصول على التسهيلات الانتمائية وخطوط التمويل للمشروعات القائمة بغرض تطوير وزيادة الطاقة التصديرية .
- انتهاج سياسة نقدية تهدف تمويل عمليات الصادر والعمل على تخفيض تكلفته .
- قيام محفظة لتمويل الصادرات غير البترولية تشارك فيها كل المصارف وفق دراسة أسس ومعايير محددة ويمكن أن تحشد لهذه المحفظة مصادر تمويل أخرى داخلية وخارجية أو قيام بنك متخصص والعمل على توفير آليات لانسياب التمويل.
- رفع رأس مال الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات لتغطي إحدى أهدافها الأساسية وهي خدمات تمويل الصادر وتشجيع قطاع المصارف لتوفير التمويل للصادر للمدى المتوسط والطويل ووضع آليات تساعد في انسياب ذلك التمويل .
- عدم الركون والاعتماد على الصادرات البترولية (البترول ثروة ناضبة) وايلاء أهمية قصوى لتطوير وتنمية الصادرات غير البترولية .
- إعادة النظر في سياسات الدولة في الوسائل الداعمة للمصدرين (35%) وإرجاء تحصيلها بعد تصفية عملية الصادر .
- إتباع نظام النافذة الموحدة (One Window Stamp) لتبسيط وتسهيل الإجراءات المطلوبة لقطاع الصادرات غير البترولية .
- المحافظة على الميزة السيادية للسودان في إنتاج وتسويق السلع الرسمية كالصمغ العربي والقطن والحبوب الزيتية والماشية أسوة بالدول التي تحافظ على سلعها ومنتجاتها (مثل القمح في امريكا) وذلك عن طريق إتباع السياسات والإجراءات التي تؤدي لتحقيق هذا الهدف.
- إنشاء مجالس متخصصة لكل سلعة تخص برعاية الإنتاج والتسويق والتصنيع والجودة والبحوث والتطوير والتنمية.
- إشراك المصدرين في وضع السياسات المرتبطة بزيادة الصادرات إنتاجاً وتسويقاً وذلك بإقتناء تجارب الدول المماثلة .
- التأكد على أهمية سياسة تأمين عائد الصادر واتخاذ التدابير العاجلة لبدء نشاط الوكالة الوطنية للتامين .
- تقليص الفترة الزمنية باستبدال ضريبة القيمة المضافة لمدخلات الإنتاج الصناعي مما يؤدي لتقليل تكلفة الإنتاج وضمان انسياب عائدات الصادر .
- تطوير وترقية الصادرات الصناعية الواعدة مثل الأدوية ، حبيبات البلاستيك ، مواد البناء ، حديد التسليح والألمونيوم وبعض الصناعات الغذائية ومستحضرات التجميل والكبريت .
صادرات اللحوم والجلود والمواشي
التوصيات:
1. إعداد دراسات لأسواق صادرات السودان التقليدية المستهدفة والواعدة، وأن تغطي تلك الدراسات سلع الصادر، كمياتها، أسعارها، مواسم الطلب ومواصفاتها المطلوبة بما في ذلك الشروط الصحية والدول المنافسة، وخواص منتجاتها ومواسم إنتاجها وأسعارها...إلخ. ( علي سبيل المثال الإستثمار في مجال النقل البري ومشاريع إنتاج اللحوم المصنعة ...إلخ) حيث يتوقع أن يسهم تنفيذها في تحسين القدرة التنافسية لقطاع الصادر.
2. أهمية إعتماد الصادر علي الإنتاج الموجه فعلاً للصادر وليس علي فرائض الإنتاج المحلي مما يمكن من الوفاء بإحتياجات الصادر حسب المواصفات المطلوبة من المستوردين في الفترة المحددة.
3. أهمية إيلاء المزيد من الإهتمام بالنظم التسويقية للمنتجات حسب زوق المستهلك مما يتطلب الإستثمار في المزيد من خدمات الصادر المجهزة للمنتجات الحيوانية ويشمل ذلك إنشاء المسالخ الحديثة ووحدات التعبئة والنقل والتخزين المبرد والتغليف...إلخ.
4. في إطار عولمة الإقتصاد سمحت إتفاقية التجارة العالمية بدعم البنية التحتية مما يستوجب تفعيل دور الدولة في كل ما من شأنه تحسين النفاذية للأسواق مثل رصف الطرق بين مناطق الإنتاج والإستهلاك ومواني التصدير والكهرباء ووسائط النقل المبرد والتخزين العادي والمبرد، والعمل علي تشجيع القطاع الخاص وحفزه للإستثمار في خدمة الصادر من خلال توفير التمويل متوسط المدي بشروط ميسرة وتشجيع قيام جمعيات المنتجين والمصدرين وإشراك القطاع الخاص في رسم سياسات الصادر.
5. خفض تكلفة حيوان الصادر عن طريق:
• عدم تصدير المواد الداخلة في التسمين إلا بعد إستيفاء الحاجة المحلية وإزالة الرسوم والضرائب عليها بإعتبارها مدخل إنتاج ومواد أولية.
• توجيه البحوث العلمية التطبيقية لخفض تكلفة الإنتاج.
6. إزالة كل أنواع الرسوم والجبايات والأتاوات وبالعدم حصرها في رسم واحد مبسط يدفع في موقع الإنتاج ولا يتكرر أبداً.
7. إزالة أي ضريبة علي الحيوان إنتاجاً وتجارة وتصديراً وبالعدم تكون هوامش الأرباح للحوم من 2/1 – 1% من رأس المال وتحسب ضريبة أرباح الأ‘مال بواقع 3 – 5% كحد أقصي من هامش الربح.
8. ضرورة توفير تمويل إستراتيجي ( متوسط وطويل المدي من 3 – 5 سنوات ) يكون موجهاً للإنتاج بغرض التصدير. كذلك ينبغي أن تستحدث وسائل وأطر جديدة بضمانات معقولة، الشي الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية في النمط الإنتاجي (أنظر ملحق بدائل ضمانات التمويل ).
9. ضرورة دعم بنك الثروة الحيوانية أن يكون بنكاً متخصصاً وذلك برفع مساهمة الدولة فيه أسوة بالبنك الزراعي.
10. ضرورة دعم الوكالة الوطنية لإئتمان وتمويل الصادرات لما لها من دور هام وحيوي.
11. تبني مشروعات نموذجية للإنتاج تسهم في تطوير النمط الإنتاجي والتسويقي (هنالك مشاريع مقترحة للتمويل بواسطة إتحادات المصدرين ).
12. إنشاء شبكة معلومات تغطي كل مناطق الإنتاج مع ضرورة تعيميم الموازين في كل الأسواق الصغيرة.
13. في مجال التسويق الخارجي:
• توحيد نافذة للتسويق والترويج عبر إتحادات المصدرين ودعمنا بالقوانين والتشريعات اللازمة.
• تخصيص ميزانية مرصودة لدعم الترويج الخارجي بالتنسيق مع إتحادات المصدرين وشعبهم المتخصصة.
• حماية صادراتنا من اللحوم عبر توحيد علامة تجارية وأختام حديثة (مضغوطة) مع الترويج لها وذلك سداً لباب التزوير وحماية لتميزنا.
14. عمل إحصاء متكامل لثروتنا الحيوانية علي أن يشمل كل السودان مع العمل علي إستخلاص المعلومة التي تعين علي معرفة المشاكل بغرض إيجاد الحلول.
15. في مجال المواصفات العمل علي إزالة العوائق الفنية عبر إتفاقات ثنائية دون إجحاف بصادراتنا.
16. ضرورة وجود سياسات واضحة ومستقرة يكون للمصدرين عبر إتحاداتهم وشعبهم دور مؤثر فيها.
17. ضرورة إدخال الحيوان في الدورة الزراعية والإستفادة من المخلفات الزراعية.
18. ضرورة الإهتمام برفع إنتاجنا من اللحوم البيضاء لتخفيف الضغط علي اللحوم الحمراء عالية القيمة.
19. إنشاء هيئة مستقلة للمراعي بغرض حمايتها ورعايتها وصيانتها تحت إدارة معلومة وميزانية مرصودة.
20. العمل علي قيام آلية لتنظيم أسواق الماشية وضبط حركة السوق والصادر.
21. خصخصة الخدمات البيطرية لتقديم خدمات متكاملة ( علاجية، وقائية، وإرشادية) وذلك للكفاءة النسبية للقطاع الخاص في إدارة النظم الإنتاجية.
22. النهوض بمجتمع الرعاة وتنمية قدرات المنتجين بالإبتعاث والدورات التدريبية داخلياً وخارجياً.
23. تخصيص رسم مبسط من ضمن الرسوم المعفاة لإنشاء صندوق لدعم الصادر ومعالجة مشاكل المصدرين ويكون تحت إدارة شعب المصدرين.
24. توثيق السلالات الحيوانية المحلية بغرض حمايتها.
25. سحب سلعة المواشي الحية بما فيها الجمال والجلود من تجارة الحدود.
26. عدم السماح بتجارة العبور للحيوانات حماية للقطيع القومي من الأمراض.
27. إبرام إتفاقيات ثنائية بإشتراطات صحية بين السودان والدول المستوردة.
28. دعم مسالخ الصادر القائمة في القطاعين الخاص
29. تبسيط الإجراءات البيطرية الداخلية حيث يكتفي بشهادة واحدة من منطقة الإنتاج إلي مواني التصدير وبدون رسوم.
30. إنشاء محفظة لتأهيل المحاجر والمسالخ من عائدات الصادر.
31. ضرورة الإسراع بإكمال المحاجر بميناء سواكن.
32. إعداد دراسات حول مشروعات إعادة تأهيل المحاجر والمسالخ والمنطقة الخالية من الأمراض، وتقديمها للتمويل داخلياً بواسطة ميزانية التنمية أو عبر برنامج النفرة الزراعية، وخارجياً عن طريق المنظمات الإقليمية والعالمية ( المنظمة العربية للتنمية الزراعية والإيقاد، منظمة الأغذية الزراعية FAO .
33. فتح ملحقيات بيطرية بالدول المستوردة وولوج أسواق جديدة.
34. التنسيق مع دول الجوار في مجال حركة الماشية وتبادل المعلومات وسير حملات التطعيم.
35. ضرورة إيجاد طائرات متخصصة لنقل اللحوم عن طريق الناقل الوطني وبالعدم شركات خاصة يكون لها إمتياز الناقل الوطني.
36. ضرورة الإهتمام بالنقل البري والبحري المبرد مع ضرورة تقليص الإجراءات البيطرية ونقاط العبور والموانيْ والجمارك.
37. ضرورة تبصير المستهلكين بالأهمية الغذائية والصحية للحوم الإبل والتي لا تسهم إلا بقدر ضعيف في الإستهلاك المحلي.
38. تخفيف رسوم الملح لمصدري الجلود.
39. ضرورة الإهتمام بترقية وتحسين الجلود في المسالخ ورفع كفاءة العاملين.
40. إزالة ضريبة الصادر علي الجلود الخام والبالغة 15%.
41. ضرورة الإهتمام بإنشاء منطقة صناعية مخصصة بمصدري الجلود المصنعة.
- نحتاج لإدارة تنفيذية علمية وفاعلة.
- توفير التدريب.
- تفعيل الأجهزة الأهلية.
- تطوير الصادرات.
- رفع كفاءة المصدرين.
- المحافظة علي الأسواق وإيجار أسواق جديدة.
- لابد من توفير الري للماشية وكذلك الإهتمام بالمرعي نفسه.
- السياسات الحكومية تعيق تطوير الثروة الحيوانية.
- لابد من تنمية البنية والأسواق والمراعي والأرياف وكذلك المربين والذين يعملون في هم المواشي
- السياسات الكلية.
- العلاقة بين قسمة الثروة بين المركز والولايات
- هناك خلط في تركيب الإقتصاد السوداني.
- في السابق 80% من الصادرات السودانية تذهب لأوربا، الآن تحولت الكمية إلي آسيا لذلك لابد من دراسة الأسباب.
- توجيه عائدات البترول للزراعة.
- توجيه الفرق في الدولار الذي حصل عليه بنك السودان سابقاً لتطوير المصدرين والصادرات.
- هناك تحايل علي فرض الرسوم من قبل الولايات وكل الولاة لا يحترمون القرارات الإتحادية أو التي تصدر من رئاسة الجمهورية.
- إنعدام الحس الوطني لمديري البنوك وذلك من خلال عدم الوكالة الوطنية أصبحت مثل البنوك في تعقيدات تمويل الصادر.
- لا توجد بحوث.
- لابد من أن يتبني رئيس الجمهورية توجيهات الورشة. |
